وقَّعت وزارة المالية المصرية، اتفاقية الأحكام والشروط مع بنك ”يورو كلير“، لرفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، وذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن ”الاتفاقية تتم من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك (يورو كلير)، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية، التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل“.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن ”الحكومة المصرية ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية، ومنها: خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلي وفق الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام 2017“.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك ”يورو كلير“، في أبريل/نيسان الماضي، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل.