نفت الحكومة المصرية الجمعة، فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار بعض السلع والخدمات في البلاد.

في التفاصيل، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن المجلس رصد عدداً كبيراً من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تناولت عدة موضوعات، أبرزها تسريح أعداد كبيرة من موظفي الدولة، وفرض ضرائب جديدة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. فنفى المركز كل ما تنقله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري، وأكد أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أي موظف.

كما أكد المجلس أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت شائعة بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مضيفا أن وزارة المالية نفت هذه الشائعة، وشددت على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، وأنه لا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

كذلك أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا نية لفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما نفى فرض زيادات جديدة على أسعار كروت شحن الهواتف الجوالة.

إلى ذلك أكد المركز أنه لن يتم إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة، مشيرا إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في قانون الجمارك.