أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اعداد امانة المجلس دليلا ارشاديا يساعد الجهات الحكومية على تعزيز قدراتها في تنفيذ مشاريعها قبل ادراجها في خطة التنمية.
واكد الدكتور مهدي في كلمته خلال افتتاحه صباح أمس ورشة عمل نظمتها الامانة العامة للمجلس بعنوان (التقييم المؤسسي للمنظمات الحكومية) ان اهمية هذه الورشة تكمن في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.
وأوضح ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ ركيزة مهمة من ركائز خطة التنمية هي الادارة الحكومية الفاعلة “خصوصا ونحن على ابواب تنفيذ الخطة الانمائية الثالثة 2020/2025 والتي تعتمد على مدى فاعلية الجهاز الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية”.
وأضاف خلال الورشة التي حضرها عدد من ممثلي الجهات الحكومية ان من أبرز الملاحظات خلال تنفيذ الخطة الانمائية الحالية (2015/2020) ضعف القدرات التنفيذية لدى بعض الجهات الحكومية عند تنفيذها بعض المشاريع رغم قدرتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية اخرى لديها.
وحول معايير اختيار المشاريع ضمن خطة التنمية اشار الى ان ابرزها مدى قدرة الجهة على تنفيذ هذه المشاريع لافتا الى ان الدليل الارشادي الذي اعدته الامانة العامة يتضمن المعايير التي تدرج على اساسها المشاريع في الخطط التنموية السنوية.
وذكر انه تم وضع هذه المعايير بناء على خبرات دولية مبينا ان اسباب تعثر بعض الجهات في تنفيذ مشاريعها يعود الى اسباب ضعف القدرات المؤسسية والفردية.
وأشار الى ان الدليل الارشادي سيساهم في سد هذه الثغرات والفجوات المتعلقة بالتنفيذ مؤكدا ان استعجال بعض الجهات في ادراج مشاريع تنموية ضمن خطة التنمية يؤثر سلبا على عملية التنفيذ.
وبخصوص معوقات تنفيذ مشاريع الخطة أكد الدكتور مهدي انها ليست قاصرة على ضعف قدرات بعض الجهات في التنفيذ بل هناك معوقات اخرى ترتبط بجهات اخرى منها الجهات الرقابية اضافة الى المعوقات الفنية والتشريعية “لكن بنسب اقل كثيرا من المعوقات الادارية الداخلية”.
ولفت الى ان تقارير متابعة المشاريع التي تصدرها الامانة العامة للتخطيط ترصد اي تعثر في تنفيذ المشاريع ويتم رفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلسي الوزراء والأمة.