أعلنت وزارة الخارجية التركية أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد لمناقشة إعلان إسرائيل عزمها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعها في جدة لمناقشة “تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل”.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم ضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية واستولت عليه إسرائيل عام 1967، إلى دولة إسرائيل.
وأثار تصريح نتنياهو، الشجب والإدانة في الدول العربية والإسلامية، وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها.
وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، أن نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. والمدينة الفلسطينية الرئيسية في المنطقة هي أريحا.
وأدان اتحاد مجالس (برلمانات) الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات ونوايا رئيس وزراء حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بـ “العنصرية وإصرارا على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس”.
جاء ذلك بحسب بيان الاتحاد.
ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، إلى “تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصا القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل”.
وطالب أيضا بوقف كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخابا شرعيّا يمثـل إرادة شعبية حقيقية.
وقال إن “هذه التصريحات وسياسة الاحتلال بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي تحركا دوليا واسعا”.
ودعا الاتحاد البرلمانات الوطنية، إلى العمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البرلماناتِ الوطنيةَ أن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.