|
(كونا) – صادق البرلمان الاسباني اليوم الثلاثاء على قانون عضوي يشرع “الموت الرحيم” الذي يساعد المرضى المصابين بامراض مستعصية على التخلص من معاناتهم والسماح بموتهم.
وايد مشروع القانون 242 نائبا فيما عارضه 92 نائبا هم نواب الحزب الشعبي اليميني وحزب (بوكس) اليميني المتطرف و(اتحاد شعب نافارو) اليميني فيما امتنع نائبان عن التصويت.
ويعد القانون اول مبادرة يتم طرحها والمصادقة عليها في مجلس النواب منذ تأسيسه غير انه قد يسقط اذا فشل الحزب الاشتراكي في تشكيل حكومة قبل 23 سبتمبر المقبل علما انه امر يؤيده 70 في المئة من الشعب الاسباني وفق استطلاعات الرأي.
ويهدف القانون الذي طرحه الحزب الاشتراكي الى الاعتراف “بحق الفرد في انهاء حياته في حالة الاصابة بمرض خطير وغير قابل للشفاء او بمرض خطير ومزمن ومقعد” شريطة توافر جميع الضمانات.
ويؤكد القانون على “احترام الكرامة والحرية والاستقلال الذاتي وارادة اولئك الاشخاص الذي يعانون ويرغبون في انهاء محنتهم على ان تكون حالتهم في تدهور مستمر وميئوس منها” على ان يكون مقدمي الطلبات من المواطنين الاسبان او المقيمين قانونيا في اسبانيا.
وتقدم تلك الطلبات خطيا وبشكل طوعي بحضور اخصائي الرعاية الصحية الذي سيوقع بدوره على الطلب ثم يتم دراسته خلال 17 يوما ويتم تحليله وتقييمه من قبل طبيب آخر قبل تقديمه للجنة التقييم والرقابة وهو اجراء سيتطلب 32 يوما على الاقل علما ان المتقدم بالطلب يحظى بامكانية الغائه في اي لحظة.
وكان الحزب الاشتراكي طرح المبادرة نفسها في شهر يونيو من العام الماضي لكنها سقطت بعد حل مجلسي البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وهو السيناريو الذي قد يتكرر بعد 13 يوما علما ان هذه كانت من القضايا التي التزم بتشريعها رئيس الوزراء الاسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز عندما وصل الى دفة الحكم.
وحتى الآن كان قانون العقوبات الاسباني يجرم كل من يساعد على الانتحار او القتل الرحيم ويفرض عليه السجن من عامين الى خمسة اعوام في حال المساعدة على الانتحار ومن ستة الى 10 اعوام في حال القتل الرحيم مع وجود مواد تخفيفية وفق كل حالة.
وبذلك تنضم اسبانيا الى قائمة البلدان التي بادرت الى تشريع “الموت الرحيم” مثل كندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا واليابان الى جانب عدة ولايات امريكية.
|