أكدت المملكة العربية السعودية أن حل لأزمة الخليجية لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي.
وأكدت أن المملكة ستظل سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مضيفة أنه «في هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
ونفت الوكالة “الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر” مؤكدة أن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة، ذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية «إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء.
وأضافت تحرص المملكة قيادةً وشعباً لتوفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرة في هذا المجال الى توقيع “وزارة الحج والعمرة السعودية مع وفد شؤون حج دولة قطر اتفاقية الحج” وإصدار خادم الحرمين الشريفين أمره في موسم عام 1438هـ باستضافة كل الحجاج الراغبين من الأشقاء القطريين القدوم لأداء مناسك الحج”.
وأكدت الوكالة السعودية أن «اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعمل على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة»، مشيرة الى أنّ «الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية الخاصة بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م أن جملة المستفيدين من الذكور والإناث بلغت (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و(2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة».
وفي شأن آخر، أكدت الوكالة السعودية على ان «المملكة سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. والبيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات القطريين في التعليم العام بالمملكة (827) طالبًا وطالبة عام 2017م منهم (426) طالبًا و(401) طالبة، و(643) طالبًا وطالبة عام 2018م منهم (327) طالبًا و(316) طالبة، و(620) طالبًا وطالبة 2019م منهم (306) طلاب، و(314) طالبة.
وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات السعودية كالتالي: (21) طالبًا وطالبة في جامعة أم القرى منهم (17) منتظمًا و (3) معتذرين وواحد منقطع، و(4) منتظمين في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، و(2) منتظمين وواحد منقطع في جامعة الملك سعود، و(4) منتظمين في جامعة الملك عبدالعزيز، و (64) منتظم انتساب مطور و (4) منقطعين في جامعة الملك فيصل، و(2) طالبات منتظمات في جامعة طيبة وهما زوجتان لمواطنين، و(3) منتظمين و(3) منقطيعين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وطالب منتظم في جامعة القصيم».
من جهة ثانية، أكدت وكالة الانباء السعودية أن «المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني».
وأكّدت المملكة العربية السعودية أنّه «حرصا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق.. فإن الحلّ (للأزمة الخليجية) لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وإذ أشارت الى جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون، ذكرت الوكالة السعودية الى أن «المملكة سعت منذُ اندلاع الأزمة الخليجية لاستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياً لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
وانعقدت القمة الخليجية (39) في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأحد 2 / 4 / 1440هـ ، الموافق 9 / 12 / 2018م بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه، كما أكّد القّادة على أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام، ومن جانبه دعا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات».
وتابع تقرير الوكالة السعودية إن «المملكة تسعى لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس حيث سمحت للوفود القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة بمراجعة النظام الجمركي الموحّد. وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة. كما تم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوربي في معالجة بطالة الشباب في تاريخ 16 / 1 / 2019م».
وكما أكدت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها أن «المملكة تحافظ على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك -10، وقد شاركت الوفود القطرية مؤخرًا في التمارين العسكرية في المملكة العربية السعودية وسهّلت المملكة جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوةً بالوفود الخليجية الأخرى».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي.
وأكدت أن المملكة ستظل سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، مضيفة أنه «في هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
ونفت الوكالة “الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر” مؤكدة أن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بشؤون الحج والعمرة، ذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية «إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء.
وأضافت تحرص المملكة قيادةً وشعباً لتوفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرة في هذا المجال الى توقيع “وزارة الحج والعمرة السعودية مع وفد شؤون حج دولة قطر اتفاقية الحج” وإصدار خادم الحرمين الشريفين أمره في موسم عام 1438هـ باستضافة كل الحجاج الراغبين من الأشقاء القطريين القدوم لأداء مناسك الحج”.
وأكدت الوكالة السعودية أن «اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعمل على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة»، مشيرة الى أنّ «الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية الخاصة بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م أن جملة المستفيدين من الذكور والإناث بلغت (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و(2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة».
وفي شأن آخر، أكدت الوكالة السعودية على ان «المملكة سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. والبيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات القطريين في التعليم العام بالمملكة (827) طالبًا وطالبة عام 2017م منهم (426) طالبًا و(401) طالبة، و(643) طالبًا وطالبة عام 2018م منهم (327) طالبًا و(316) طالبة، و(620) طالبًا وطالبة 2019م منهم (306) طلاب، و(314) طالبة.
وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات السعودية كالتالي: (21) طالبًا وطالبة في جامعة أم القرى منهم (17) منتظمًا و (3) معتذرين وواحد منقطع، و(4) منتظمين في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، و(2) منتظمين وواحد منقطع في جامعة الملك سعود، و(4) منتظمين في جامعة الملك عبدالعزيز، و (64) منتظم انتساب مطور و (4) منقطعين في جامعة الملك فيصل، و(2) طالبات منتظمات في جامعة طيبة وهما زوجتان لمواطنين، و(3) منتظمين و(3) منقطيعين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وطالب منتظم في جامعة القصيم».
من جهة ثانية، أكدت وكالة الانباء السعودية أن «المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني».
وأكّدت المملكة العربية السعودية أنّه «حرصا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق.. فإن الحلّ (للأزمة الخليجية) لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وإذ أشارت الى جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون، ذكرت الوكالة السعودية الى أن «المملكة سعت منذُ اندلاع الأزمة الخليجية لاستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياً لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
وانعقدت القمة الخليجية (39) في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأحد 2 / 4 / 1440هـ ، الموافق 9 / 12 / 2018م بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه، كما أكّد القّادة على أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام، ومن جانبه دعا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات».
وتابع تقرير الوكالة السعودية إن «المملكة تسعى لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس حيث سمحت للوفود القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة بمراجعة النظام الجمركي الموحّد. وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة. كما تم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوربي في معالجة بطالة الشباب في تاريخ 16 / 1 / 2019م».
وكما أكدت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها أن «المملكة تحافظ على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك -10، وقد شاركت الوفود القطرية مؤخرًا في التمارين العسكرية في المملكة العربية السعودية وسهّلت المملكة جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوةً بالوفود الخليجية الأخرى».
