أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تتابع عن كثب وتراقب حركة دخول الصيادين وخروجهم محذرة المخالفين منهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل من يهدد الأمن الغذائي.
وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية في الهيئة المهندس علي الفارسي إن (الزراعة) تطبق أقصى العقوبات التي قد تصل إلى سحب رخص الصيد على الصيادين المخالفين مشددا على أن الهيئة لن تسمح لأي شخص كان بأن يتحكم بأسعار السمك أو بالتلاعب بأسعار السوق.
وأضاف الفارسي أن الجولات التفتيشية هدفها تنفيذ تعليمات الهيئة وقوانينها دون تهاون مع أي غش أو تلاعب مع المستهلكين بما من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالتها ثمانية أشخاص إلى وزارة الداخلية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمخالفة هؤلاء عمليات البيع في سوق السمك.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن الإحالة عائدة إلى عرقلة هؤلاء وهم بائع سمك وسبعة صيادين أيضا عمليات البيع يوم الخميس في سوق السمك مضيفة أن مفتشيها حرروا سبع مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون.
وأوضحت أن تلك المخالفات ستحال في محاضر إلى النيابة العامة لافتة إلى أنه سيتم إغلاق محلات مرتكبي مخالفات الغش إداريا من قبلها.
وأشارت إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بالمطلوب منهم في المزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي الوزارة إضافة إلى إبراز الهوية لهم عند طلبها.
وأكدت (التجارة) أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار وتوفير الأسماك للمستهلكين.