وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولتين الأولى والثانية على مشروع القانون بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
ويقضي مشروع القانون بإعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وكذلك إعادة المبالغ للمواطنين التي سبق أن دفعت منهم متصلة بإنشاء البنية الأساسية في مشاريع الرعاية السكنية التي توزع مشاريعها على مستحقي الرعاية السكنية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 في الشأن سالف الذكر.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن “يستبدل بنص المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي: يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن”.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة خاصة صباح غد الثلاثاء للنظر في عدد من الميزانيات والاتفاقيات الخارجية.