مجلس الأمة يوافق على مناقشة استجواب وزير المالية
|
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائب محمد هايف بعد ما أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
وفي بداية مرافعته، اتهم النائب محمد هايف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بـ “عدم المصداقية والايفاء في عهده” بحل ما اسماه “اقتضاء فوائد على استبدال الراتب” للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال انه عندما كان متوجها إلى تسجيل اسمه ضمن طلب طرح الثقة بوزير المالية أثناء مناقشة المجلس للاستجواب في الجلسة الماضية والذي كان من المقرر تقديمه لوزير المالية في الجلسة العادية الماضية “طلب مني بعض النواب عدم التوقيع وأجبت ان الوزير لم ينفذ بعض الأحكام الصادرة”. وأضاف “تراجعت عن طرح الثقة بعد أن كان اسمي مسجلا ضمن الطلب الذي لم يكتمل” مبينا وفق رأيه ان التراجع عن ذلك لا يعيبه إذا كان لمصلحة الأمة. وذكر انه “اجتمع مع الوزير بعد الاستجواب بحضور ثلاثة نواب ووجه إليه سؤالا بشأن موعد إصدار قرار اسقاط الفوائد وأجابني غدا ولم يحصل” متهما إياه ب”النكث بالوعد وإصدار قراره”. وأشار إلى “غياب الوزير” عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع على حد قوله ثم “بين لي في وقت لاحق أن لديه قانونا أفضل من القانون الحالي وطلبت منه الإعلان عنه ولم يفعل”. وبين انه قد يقول الوزير ان المشكلة الحاصلة حدثت قبل توليه مهام منصبه متسائلا “ماذا فعلت بعد أن تعهدت بإسقاط تلك الفوائد”. واتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ب”التعامل في الربا” قائلا انها “جهة غير ربحية لخدمة المواطنين وليس استغلالهم والاستفادة منهم”. ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها طلب مناقشة بشأن (أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة) إضافة إلى الميزانيات والحسابات الختامية ل16 جهة حكومية. من جانبه، أعرب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن استغرابه من طلب النائب المستجوب منه تعديل نظام الاستبدال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو قانون فني “ضخم” ويعمل به منذ عام 1976 متسائلا “كيف لي أن أقوم بتعديله وتقديمه في اليوم التالي من الانتهاء من مناقشة الاستجواب. جاء ذلك في كلمة الوزير الدكتور الحجرف في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء عقب انتهاء النائب المستجوب محمد هايف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب إلى الوزير بصفته. وقال انه أثناء مناقشة الاستجواب قررنا بالتوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إعادة التقرير إلى اللجنة مؤكدا رفضه تجاوز القوانين. وأضاف انه اجتمع مع النائب بتاريخ 12 يونيو الماضي وطلب منه تطبيق القانون مباشرة دون معرفة الرأي الفني “وأجبت بأن التقرير لدى اللجنة (المالية) البرلمانية ونحن بحاجة إلى دراسته”. وأوضح ان النقاش الذي دار مع النائب كان محصورا عن تطبيق الفتوى الشرعية التي وردت في الاستجواب السابق والتي صدرت في عام 2010 مشددا على ان الموضوع يتعلق بمادة قانونية “ولا يمكن لي إصدار قرار وتجاوز القانون”. |
|
|