لجنة وطنية.. للتركيبة السكانية

تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.
وقدم المقترح النواب محمد الدلال وعيسي الكندري وأسامة الشاهين وخليل الصالح.
وتضمن المقترح إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية بهدف تنظيم التركيبة السكنية وحماية الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية وذلك في أطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات من بينها إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية وصياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكنية وفقاً للمتطلبات التنموية والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الاجانب بنسبة 60 في المئة من إجمالي سكان الكويت بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
كما جاء من بين الاختصاصات قيام اللجنة بوضع سقف أعلى لعدد السكان كل خمس سنوات في دولة الكويت من المواطنين والمقيمين وبما يتناسب مع خطط التنمية بالدولة، وتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين مع مراعاة ألا يتجاوز نسبة أي من الجنسيات عن 40 في المئة من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة أو العاملة في الكويت، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية وانهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.
وتعمل اللجنة على تقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية، كما تعمل على تحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية وإنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.
وتصدر اللجنة القرارات والضوابط التنظيمية والإلزامية لجميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة بالشكل الذي لا يتعارض مع خطة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، بالإضافة تحديد نسبة العمالة المطلوبة وفقاً للنسب المقررة في الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها.
وتقوم اللجنة بوضع ضوابط وسياسات تكفل منح أولوية لجلب وإقامة الوافدين الأجانب ممن يحملون شهادات عليا ومهنية معتمدة وممن لديهم أدوار مطلوبة وفقا لمتطلبات خطة التنمية ومشاريعها.
وتعمل على دراسة وضع آليات جديدة لحل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية وفقاً للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، ودراسة إنشاء مدن سكنية خاصة للعمالة الأجنبية.
وتقدم تقارير دورية لمجلس الأمة ومجلس الوزراء نصف سنوية عن جوانب سير العمل كافة.