استجواب وزير المالية.. انسحاب يمنع طرح الثقة
|
انتهى استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف الموجه من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني بطلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد بمحاوره
وأدى انسحاب نائب إلى عدم اكتمال طلب طرح الثقة في الوزير، ليستقر عدد الموقعين على 9 نواب. وكان النائب شعيب المويزري قد تحدث كمؤيد للاستجواب فيما تحدث النائب مبارك الحجرف كمعارض له وذلك بعد انتهاء وزير المالية من الرد على تعقيب النائبين المستجوبين. وقال النائب شعيب المويزري إن هذا الاستجواب يتحدث عن العبث في أموال الدولة، وتمنيت ان يطبق الآيات التي ذكرها على محاربة الفساد.. والاخ الوزير عزيز ومن عائلة كريمة لكن الكويت اعز منه ومن عيالي، مشيرًا إلى أن ردوده لا ترقى إلى جزء من المصداقية. وأشار المويزري إلى أن الصندوق السيادي منذ خمس سنوات رقمه ثابت ولم يتغير ولم يقم الوزير بأي إجراء، مضيفًا “يا وزير المالية كم مليار دينار خسرنا في التأمينات والاستثمار؟ ان لم تكن في عهدك فمن واجبك المعالجة والاصلاح”. ووصف النائبان الدكتور بدر الملا ورياض العدساني دور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في معالجة حساب العهد بأنه “غير جدي” منتقدين على حد قولهما “منع الجهات الرقابية من ممارسة دورها الرقابي تجاه حساب العهد”. جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائبان ردا على كلمة الوزير الحجرف خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه منهما في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات. وأكد النائب الملا ضرورة “تسوية حساب العهد” منتقدا ما اعتبره “منع جهاز المراقبين الماليين من ممارسة دوره الرقابي والمعلومات التي قدمها الوزير بأنها غير صحيحة”. وأشار إلى “عدم مراعاة الوزير أسس الاستثمار وتعريضه استثمارات الدولة للمخاطر” مبينا أن “أغلبية استثمارات الوزارة قرارات سياسية وليست فنية والوزير لم يلتزم بتزويد النواب بدراسات الجدوى” على حد وصفه. وقال إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى الوزير بشأن استثمارات الاحتياطي العام للدولة “والإجابة عليه لم تصل إلا قبل تقديم الاستجواب بدقائق”. من جانبه ذكر النائب العدساني إنه تمت مناقشة حساب في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدة مرات منتقدا “عدم التزام الحكومة بحساب العهد والأخطاء الموجودة به” وفقا لرأيه. واعتبر ان “الحسابات الختامية لوزارات الصحة والنفط والخارجية والدفاع والتعليم العالي ظهرت خلافا للطبيعة المحاسبية السلمية وكانت هناك فروقات مالية لعدم إعداد مذكرات تسوية من قبل بنك الكويت المركزي”. ورأى أن “العجز الاكتواري رقم مسلم وغير قابل للتعديل وكان الأصل أن يتم فحصه عن طريقة وزارة المالية وآخر عجز كان في سنة 2016 حيث بلغت قيمته تسع مليارات دينار (نحو 30 مليار دولار)”. وشدد على ان المناقلات يجب أن تحصل بموافقة وزارة المالية وليس ما اسماه ب”التلاعب وواقع الميزانية لا يعكس حقيقتها”. وذكر أن وزارة المالية لم تستغل الأرباح المحتجزة التي تصل قيمتها إلى 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) ما يؤدي إلى تعريض الدولة للعجز. |
|
|
