ضبط تبرعات.. الدية والتعويضات
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين عمليات جمع التبرعات والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن تشكيل اللجنة هدفه ضمان سير تلك الأعمال في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام. واستعرض المجلس المقترحات العملية التي تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات بعدما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل وعلى الأخص فيما يتصل في الجمع النقدي بالمخالفة للقرارات والإجراءات المنظمة لعملية جمع التبرعات. وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي وبلدية الكويت. وتعنى اللجنة بدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين تلك الأعمال والوقوف على كافة العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها ووضع التوصيات التي تهدف إلى تقنين جمع التبرعات لهذه الأغراض باعتباره عملا من أعمال البر بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء واللوائح ذات الصلة. واستعرض مجلس الوزراء التقرير الرابع للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد كميخ العازمي رئيس اللجنة أوضح فيه الإجراءات القانونية التي اتخذها بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج والبدء بمراجعة معادلات الشهادات الدراسية الصادرة من الوزارة مع كل من المكاتب الثقافية الكويتية في الدول التالية (أستراليا – إيرلندا – المملكة العربية السعودية – فرنسا – كندا) كما عرض معاليه للمجلس الإحصائية التي تم التوصل إليها الخاصة بإعداد معادلات الشهادات الدراسية الصادرة من الوزارة والتي تمت مراجعتها مع المكاتب الثقافية في الخارج والتي تزيد على 19 ألف شهادة حتى إعداد التقرير ومطابقة الأرقام المدنية مع قاعدة بيانات الطلبة المتخرجين والموجودة لدى المكاتب الثقافية والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك بهدف التحقق من صحة جميع الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك بالضوابط والقرارات المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية بما يؤدي لضبط جودة التعليم العالي للحصول على تلك الدرجات من الراغبين بالعمل في دولة الكويت وفي هذا الصدد فقد أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي بحسن سير عملية الامتحانات في كافة المراحل الدراسية متمنيا لأبنائنا وبناتنا الطلاب النجاح والتوفيق. |
|