المطير: الحكومة توظف قواعد النواب وتسكتهم.. وتشتري ذممهم

انتقد النائب محمد المطير ما سماه بـ “ممارسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من ترضيات للنواب في التعيين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع” معتبرا إياه “انعداما للعمل المؤسسي”.
جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال المطير إن الحكومة توظف قواعد النواب وتسكتهم وتشتري ذممهم، مضيفًا بأن “إذا عندك عضو يمشي موضوعك واذا ما عندك توكل على الله… هذا معيار الحكومة”.
وأكد المطير أننا لا نثق في معاييركم فأساس التعامل مع هذه الحكومة هو عدم الثقة، مشيرًا إلى أن “المستشار عابدين” مازال موجودا حتى الآن وما يقدرون يهدونه.
وتطرق المطير إلى المناقصات، مشددًا على أنه يجب أن تكون الفرصة للشركات المدرجة في البورصة.
واتهم الوزير بـ “الظلم الصريح” في التعيين لهذه الوظيفة بدلا من اتباع معيار الكفاءة مشيرا إلى “وجود أكثر من 900 متقدم نجح منهم أكثر من 100 متقدم وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائهم الدرجة الكافية للنجاح في المقابلة الشخصية”.
ورأى أن بعض المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع “ظلموا باعتبارهم حاصلين على تقدير امتياز من جامعات مستواها عال مقابل قبول من هم أقل كفاءة منهم”.
وأبدى تساؤله عن إمكانية وقدرة إدارة الفتوى والتشريع على استيعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولهم في وظيفة محام (ب) وتوفير أماكن لهم في الإدارة.
وانتقد ما اعتبره “غيابا لدور وزير (مجلس الوزراء) في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحميله مسؤولية “التقصير” في مشاريع الدولة.
ووقع خمسة نواب فقط على طلب طرح الثقة بالوزير الصالح، حيث انتهى الاستجواب دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه أي اقتراحات.