أعلن الجيش الكويتي اليوم إجراء تعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وذلك بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القانون.
وأوضح الجيش في بيان صحفي أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الواقع العملي ويرفع من كفاءة التطبيق.
وبيّن أن المرسوم الجديد يعالج ملاحظات ظهرت أثناء التطبيق، من بينها بطء إنجاز بعض المعاملات ووجود حالات عملية لم يتناولها النص الأصلي بشكل صريح، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الدقة وسرعة الإجراءات وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق وواجبات المكلفين.
وأشار البيان إلى أن أبرز التعديلات نصّت على تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور ممن أتم الثامنة عشرة ابتداءً من مواليد 1 يناير 2012، مع استثناء جميع المواليد قبل ذلك التاريخ. كما تم تمديد مهلة التسجيل إلى 180 يوماً بدلاً من 60 يوماً.
وأضاف أن التعديلات تضمنت احتفاظ المجند الموظف براتبه وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت أثناء أداء الخدمة، واحتساب مدة الخدمة ضمن سنوات الخدمة الفعلية، إلى جانب إعفاء الابن الوحيد من الخدمة العسكرية، ومساواة إطفائي نفط الكويت باستثناءات قوة الإطفاء العام.
كما سمحت التعديلات لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين في أربعة قطاعات هي: الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفياً مع نظيره المصري المستجدات الإقليمية والدولية
