كشفت وثائق صحيفة “الغارديان” إنها اطلعت عليها، عن خطة تدرسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في قطاع غزة، على مساحة تتجاوز 350 فداناً وبقدرة استيعابية تصل إلى نحو 5000 جندي.
وبحسب الوثائق الصادرة عن جهة تُعرف بـ“مجلس السلام”، فإن الموقع المقترح سيُستخدم كقاعدة عمليات لقوة حفظ سلام دولية متعددة الجنسيات يُعتزم تشكيلها من قوات تعهدت بها عدة دول، على أن تتولى هذه القوة مهام أمنية داخل القطاع مستقبلاً.
وتتضمن الخطط إنشاء مركز عسكري على مراحل، بأبعاد نهائية تبلغ نحو 1400 متر طولاً و1100 متر عرضاً، مع إحاطته بـ26 برج مراقبة مدرع مثبت على مقطورات، إضافة إلى ميدان للرماية وتحصينات ومستودعات للمعدات العسكرية، على أن تُحاط القاعدة بالكامل بأسلاك شائكة.
ووفق التقرير، تم اختيار منطقة قاحلة من الأراضي المسطحة في جنوب قطاع غزة لإقامة القاعدة، وهي منطقة تضررت بشدة من القصف الذي نفذه الكيان المحتل خلال الحرب الأخيرة.
مشاركة دولية محتملة
وفي تطور لافت، أشارت تقارير إلى أن الحكومة الإندونيسية عرضت إرسال ما يصل إلى 8000 جندي للمشاركة في قوة حفظ السلام المقترحة، وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الإندونيسي في اجتماع تأسيسي لمجلس السلام في واشنطن الأسبوع الماضي إلى جانب عدد من قادة دول جنوب شرق آسيا.
وبحسب الوثائق حصل مجلس السلام على تفويض من مجلس الأمن الدولي لتأسيس قوة حفظ سلام دولية مؤقتة في غزة، تتولى تأمين حدود القطاع، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وحماية المدنيين، إضافة إلى تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية بعد إخضاعها لعمليات تدقيق.
نقاط غامضة وتساؤلات
رغم ذلك، لا تزال عدة مسائل غير واضحة، أبرزها قواعد الاشتباك التي ستتبعها القوة في حال اندلاع مواجهات جديدة أو تجدد قصف الكيان المحتل أو وقوع هجمات من حركة حماس. كما لم يُحسم دور القوة في مسألة نزع سلاح حماس، وهو مطلب يطرحه الكيان المحتل كشرط أساسي للموافقة على إعادة إعمار غزة.
ورغم انضمام أكثر من 20 دولة إلى مجلس السلام، فإن غالبية دول العالم لم تبدِ استعداداً للمشاركة، فيما تشير بنود الميثاق وفق التقرير إلى منح الرئيس الأمريكي قيادة وسيطرة طويلتي الأمد على ترتيبات القوة.
تفاصيل فنية وأمنية
ووفق مصدر مطلع، أصدر مجلس السلام وثيقة التعاقد الخاصة بالقاعدة بمساعدة مسؤولين أمريكيين، وتشمل الخطط إنشاء شبكة تحصينات مزودة بأنظمة تهوية متطورة، يبلغ قياس كل وحدة منها 6 أمتار في 4 أمتار وارتفاع 2.5 متر، لتأمين الحماية للقوات.
كما تنص الوثيقة على إلزام المتعاقد بإجراء مسح جيوفيزيائي شامل للموقع لرصد أي فراغات أو أنفاق تحت الأرض، في إشارة إلى شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس في القطاع.
وتتضمن الإجراءات أيضاً بروتوكولاً خاصاً للتعامل مع الرفات البشرية، يقضي بوقف العمل فوراً وتأمين الموقع وإبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه بوجود رفات أو قطع أثرية. وتشير تقديرات الدفاع المدني في غزة إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.
ويبقى وضع ملكية الأرض المقترحة للقاعدة غير واضح حتى الآن، في وقت تخضع فيه أجزاء واسعة من جنوب القطاع لسيطرة الكيان المحتل، بينما تقدّر الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 1.9 مليون فلسطيني خلال الحرب.
اقرأ أيضًا:
دميترييف ينفي عرض روسيا مشاريع بقيمة 12 تريليون دولار مقابل رفع العقوبات
