حذّر فريق من خبراء الأمم المتحدة من أن المزاعم الواردة في الوثائق الضخمة المرتبطة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين قد ترقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية» بموجب القانون الدولي، داعين إلى تحقيقات مستقلة وشاملة.
وقال الخبراء، المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المعلومات الواردة في ملايين الصفحات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية تشير إلى «وجود شبكة إجرامية عالمية» متورطة في انتهاكات منهجية وواسعة النطاق، شملت الاستغلال والاتجار والاعتداء الجنسي على نساء وفتيات.
وأضاف الفريق أن خطورة الانتهاكات وطابعها المنهجي وعبر الوطني قد يفي بالمعايير القانونية لجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم لا تتطلب وقوع نزاع مسلح، بل تُعرّف بأنها أفعال تُرتكب ضمن هجوم واسع أو ممنهج ضد المدنيين.
دعوات لتحقيق مستقل
وشدد الخبراء على أن جميع المزاعم الواردة في ما يُعرف بـ«ملفات إبستين» تتطلب تحقيقاً «مستقلاً وشاملاً ونزيهاً»، إلى جانب مراجعة كيفية استمرار هذه الجرائم لفترة طويلة دون كشفها.
كما أعربوا عن قلقهم من طريقة نشر الوثائق، مشيرين إلى أخطاء خطيرة في عمليات الحجب (التنقيح) السابقة أدت إلى كشف معلومات تخص الضحايا. ودعوا إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة تضع الضحايا في صميم أي عملية نشر للبيانات.
انتقادات لإدارة الملف
وجاءت التصريحات وسط انتقادات وُجهت إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستوى الشفافية في التعامل مع وثائق إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل. وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن عمليات الحجب تهدف إلى حماية هويات الضحايا.
وفي بيانهم، شدد خبراء الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسؤولين حيثما توفرت الولاية القضائية، مؤكدين أن «لا أحد فوق القانون مهما كان ثرياً أو نافذاً».
ويُعد هذا التحذير الأممي من أقوى التقييمات الدولية حتى الآن بشأن خطورة المزاعم المرتبطة بالقضية، التي لا تزال تثير جدلاً واسعاً على الساحة القانونية والسياسية الدولية.
اقرأ أيضًا:
سيناتورات ديمقراطيون يتهمون بوتين باستهداف شركات أمريكية في أوكرانيا
