أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ضرورة إيجاد حلول وقوانين تجعل سوق العمل الكويتي أكثر مرونة وقدرة على مواكبة مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الأول الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع أصحاب الشركات تحت عنوان «مع شركاء النجاح»، حيث شدد على أهمية تنظيم قطاع الشركات ودعمها والاستماع إلى مقترحاتها وتذليل المعوقات التي تواجهها، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن التحايل على القوانين، ومنه تسجيل الشركات بأسماء مواطنين لمصلحة أجانب، يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مشدداً على أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات حازمة لضبط هذا الملف وتطبيق القانون دون استثناء.
وكشف أن أحد المواطنين أسس شركة باسمه وأدارها مقيم مقابل مبلغ زهيد، حيث قام الأخير بتحويل نحو 100 مليون دينار كويتي إلى الخارج عبر عمليات غير قانونية، مؤكداً أن تطبيق القانون يمثل الركيزة الأساسية في إدارة ملف سوق العمل.
وأشار إلى إغلاق أكثر من 3 آلاف رخصة لشركات مخالفة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إغلاق 9 حضانات أطفال لمخالفتها القوانين وتشغيلها عمالة منزلية بشكل مخالف، فضلاً عن إبعاد 39 ألف عامل مخالف خلال العام الماضي.
من جانبها، أوضحت المديرة العامة للهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي أن 65 بالمئة من معاملات الهيئة تتم آلياً، مع إنجاز نحو 25 مليون معاملة خلال العام الماضي، لافتة إلى العمل على إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في الموقع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكدت العصيمي أن الهيئة تعمل كذلك على تعديل قانون العمل بما يواكب المتغيرات ويعزز كفاءة المنظومة التشريعية ويطور بيئة العمل في البلاد.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية: الكويت ماضية في دورها التنموي والإنساني وتعزيز الشراكات الدولية
