أقرت حكومة الكيان المحتل قراراً يسمح بفتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ«أملاك دولة»، وذلك للمرة الأولى منذ نكسة عام 1967، في خطوة أثارت مخاوف من تداعياتها على واقع الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن القرار يتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة الغربية، استناداً إلى مقترح قدمه كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الحكومة صادقت على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها «أراضي دولة». بدوره، اعتبر سموتريتش أن تسجيل الأراضي «يمنع الخطوات الأحادية» وأن الحكومة ستكون «مسؤولة عن أرضها»، وفق تعبيره.
وجاء في بيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش أن هذه هي المرة الأولى منذ حرب عام 1967 التي يتم فيها فتح مسار رسمي لتسجيل الأراضي في ما يسمى مناطق «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).
وأوضح البيان أن القرار يشمل تسجيل مساحات واسعة في الضفة باسم الدولة، مع منح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ الإجراءات، وتخصيص ميزانيات ووظائف لهذا الغرض.
وأضاف البيان أن إجراءات التسوية ستتيح، بحسب الرؤية الإسرائيلية، فحص الحقوق «بشفافية وعمق» بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية وتمكين تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة.
في المقابل، يأتي القرار في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية، حيث أفادت تقارير بأن جرافات تابعة للكيان المحتل أزالت قبل أيام يافطات فلسطينية قرب المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات في عدة مدن فلسطينية.
اقرأ أيضًا:
