أعلن البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية في البلاد.
وأوضح المركزي، في بيان، أنه تم خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإيداع إلى 19%، وذلك مقارنة بـ 21% و20% على الترتيب.
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 11.9% خلال يناير الماضي، فيما انخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود إلى 11.2% على أساس سنوي في يناير، مقابل 11.8% في ديسمبر.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن القرار يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، واستمرار مسار تراجع معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا:
