شهد الكونغرس الأميركي جلسة استماع مطولة استمرت نحو خمس ساعات، واجهت خلالها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي انتقادات حادة بشأن تعامل وزارة العدل مع الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري ابستين.
وتركزت الأسئلة حول كيفية إدارة الوزارة للوثائق التي تضمنت معلومات خاصة وحساسة تتعلق بالضحايا، رغم إجراءات التنقيح التي قالت الوزارة إنها اتبعتها لحماية الخصوصية. واتهم عدد من النواب بوندي بتجاهل مخاوف الضحايا والاستمرار في ما وصفوه بـ”التستر”، بينما كان بعض الضحايا حاضرين داخل قاعة الجلسة.
وخلال الجلسة، قدمت بوندي دفاعًا واسعًا عن سياسات الوزارة، كما دافعت بقوة عن الرئيس دونالد ترمب، وانتقدت بدورها مواقف عدد من النواب الديمقراطيين، دون أن تقدم ردًا مباشرًا على الاتهامات المتعلقة بوجود تقصير أو تغطية على معلومات.
وفي ملف آخر، اعتبرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن أمرًا قضائيًا صدر مؤخرًا لتحسين ظروف الاحتجاز في مركز للمهاجرين بولاية كاليفورنيا “غير ضروري”.
وكانت القاضية الفيدرالية ماكسين جيسني قد أصدرت قرارًا يلزم السلطات بتوفير رعاية صحية ملائمة وضمان وصول سري للمحتجزين إلى محاميهم داخل منشأة تابعة لوكالة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في صحراء موهافي.
من جانبها، أكدت مساعدة وزير الأمن الداخلي أن السياسات المعتمدة توفر للمحتجزين وجبات مناسبة ومياه ورعاية طبية، إضافة إلى إمكانية التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، مشددة على أن المعايير المتبعة “تفوق المتطلبات القانونية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والقانوني في الولايات المتحدة بشأن قضايا الهجرة وملفات إبستين، وسط انقسام حاد داخل الكونغرس حول آلية التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
اقرأ أيضًا:
تعطيل الدراسة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية في كتالونيا بسبب العاصفة «نيلس»
