أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، أن الخطوات التي أقرتها حكومة الكيان المحتل لمنح نفسها صلاحيات أوسع في الضفة الغربية المحتلة “تتعارض مع القانون الدولي”، معتبراً أنها تأتي بنتائج عكسية على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ودوبرافكا سويتشا المفوضة المكلفة بشؤون منطقة المتوسط، وحاجة لحبيب مفوضة إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية.
وأعرب البيان عن قلق الاتحاد إزاء الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري الأمني للكيان المحتل بشأن الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة ودفع عملية السلام. كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة الكيان المحتل على الأراضي التي احتلها منذ يونيو 1967، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن أي قرارات تمس تنفيذ “بروتوكول الخليل” الموقع بين الكيان المحتل والسلطة الفلسطينية قد تعرّض الوضع القائم الحساس في المواقع الدينية للخطر.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، ودعمه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، تعيش إلى جانب الكيان المحتل في أمن وسلام.
وأكد البيان أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوترات وتقويض فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية.
اقرأ أيضًا:
الإعلام الحكومي في غزة: 275 مسافراً عبر معبر رفح منذ بداية فبراير
