الكيان المحتل يسرّع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وسط إدانات عربية وإسلامية

نددت السعودية والأردن والإمارات وعدد من الدول في المنطقة اليوم الاثنين بالخطوة الأخيرة التي اتخذها الكيان المحتل لتسهيل توسيع المستوطنات وزيادة سلطاته في الضفة الغربية، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لضم أراض محتلة.

وأعلن وزيرا المالية والدفاع في الكيان المحتل، بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، أن القرارات التي اعتمدها المجلس الأمني المصغر أمس الأحد ستسهل على المستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية، وتمنح السلطات صلاحيات أوسع في المناطق التي يفترض أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. وقال سموتريتش إن الحكومة “ستواصل القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية”.

وأدان بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، من بينها مصر وتركيا، هذه القرارات واصفاً إياها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض لحل الدولتين، واعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وتشريد الفلسطينيين وفرض السيادة على أراضيهم، بما يتعارض مع القوانين الدولية.

وتأتي هذه القرارات بعد إلغاء قانون يعود إلى فترة سيطرة الأردن على الضفة الغربية قبل عام 1967، ما يتيح تحويل سجلات الأراضي إلى سجلات علنية بدلاً من كونها سرية، وإلغاء شرط الحصول على تصريح من الإدارة المدنية، لتسهيل عمليات شراء الأراضي للمستوطنين. وأكدت حركة “السلام الآن” أن هذه الإجراءات تمثل خطوة باتجاه ضم الضفة الغربية، واعتبرتها محاولة لتطبيع فكرة أن الأراضي المحتلة جزء من الكيان المحتل.

كما قرر المجلس توسيع إجراءات المراقبة والإنفاذ المتعلقة بمخالفات المياه والأضرار بالمواقع الأثرية والمخاطر البيئية لتشمل المناطق (أ) و(ب)، حيث تُعتبر المنطقة (أ) تحت السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تحت السيطرة المشتركة، بينما تظل معظم الضفة الغربية ضمن المنطقة (ج) تحت السيطرة الأمنية الكاملة للكيان المحتل. وحذرت “السلام الآن” من أن هذه التغييرات قد تمكّن الجيش من تنفيذ عمليات هدم لممتلكات فلسطينية ومنع التطوير الفلسطيني في كامل الضفة الغربية.

وفي الخليل، أعرب فلسطينيون عن استيائهم من هذه القرارات. وقال عيسى عمرو، رئيس منظمة “شباب ضد الاستيطان”، إن الخطوة ستسهل مصادرة الأراضي وتسريع عمليات الاستيطان، وحتى هدم المنازل الفلسطينية في المناطق (أ).

اقرأ أيضًا:

زعيم حزب العمال في إسكتلندا يطالب باستقالة ستارمر بعد فضيحة ماندلسون