أدانت مصر، بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية .
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن هذه القرارات شملت كذلك نقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، إلى جانب فرض إجراءات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية .
وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل تقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضًا واضحًا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية .
وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها .
وطالبت القاهرة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا:
مصر تتجه لفرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة «الفوضى الرقمية»
