شهدت العاصمة السورية دمشق، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بين عدد من الشركات السعودية وجهات حكومية سورية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العقود الموقعة شملت مجالات حيوية مثل الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، إلى جانب مبادرات تنموية متعددة تستهدف دعم الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخليجية.
وأكد معالي وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن هذه الاتفاقيات تمثل “مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة وسوريا”، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار حرص المملكة على دعم المصالح المشتركة وتعزيز فرص النمو المستدام.
وأوضح الفالح أن المشاريع التي تشملها هذه الاتفاقيات ستُسهم في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية في سوريا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن خلق فرص عمل ودعم الجهود التنموية المستمرة.
كما شدد على التزام الرياض بمواصلة تعزيز الشراكات الاستثمارية التي تُمكّن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار الإقليمي، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية السورية مرشحة لمزيد من الانفتاح في ظل التعاون المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إقليمية أوسع لإعادة بناء جسور التعاون العربي، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية في سوريا بعد سنوات من التحديات، مما يفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة.
اقرأ أيضًا:
مجمع الملك سلمان العالمي يختتم برنامج «تأهيل خبراء العربية في العالم»
