كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت قاعدة تنظيمية تهدف إلى تسهيل فصل ما يصل إلى 50 ألف موظف فيدرالي، من خلال إنشاء فئة وظيفية جديدة داخل الجهاز الحكومي تتمتع بحماية أقل من القوانين المعمول بها حاليًا.
وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز ووكالة رويترز، فإن القاعدة التي أُعلنت في حينها عبر مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدرالي كانت تستهدف الموظفين الذين يشغلون مناصب مرتبطة بصنع السياسات، ما يسمح بإعادة تصنيفهم خارج نظام الخدمة المدنية التقليدي، وبالتالي تقليص الضمانات التي تحميهم من الفصل التعسفي.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الفيدرالي، بدعوى تعزيز “الكفاءة والمساءلة”، إلا أنها قوبلت بانتقادات واسعة من نقابات الموظفين وخبراء القانون الإداري، الذين حذروا من أنها قد تفتح الباب أمام تسييس الوظائف الحكومية وتقويض مبدأ الحياد المؤسسي.
من جانبها، اعتبرت منظمات تمثل العاملين في القطاع العام أن الإجراء يهدد استقرار الخدمة المدنية، ويضعف استقلالية الموظفين المهنيين، خاصة في الوزارات والهيئات الحساسة. كما أشار خبراء إلى أن أي تطبيق واسع النطاق لمثل هذه القاعدة قد يواجه تحديات قانونية ودستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لا تزال محل جدل في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، خصوصًا مع عودة النقاش حول مستقبل الخدمة المدنية ودور الموظفين الحكوميين في صياغة وتنفيذ السياسات العامة.
اقرأ أيضًا:
وثائق جديدة تكشف مراسلات تربط جيفري إبستين بخطط للاستفادة من أصول ليبيا المجمدة بعد 2011
