أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب نحو 700 عنصر من ضباط الهجرة والجمارك من ولاية مينيسوتا بشكل فوري، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن سياسات إنفاذ قوانين الهجرة وتداعياتها الأمنية والقانونية.
ووفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس (AP)، جاء الإعلان على لسان ما يُعرف بـ“قيصر الحدود” في إدارة ترامب، في أعقاب توترات شهدتها الولاية خلال عمليات إنفاذ للهجرة، تخللتها احتجاجات وانتقادات من منظمات حقوقية ومسؤولين محليين.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار يأتي في سياق مراجعة داخلية لطريقة تنفيذ العمليات الميدانية، بعد حوادث أثارت مخاوف تتعلق باستخدام القوة وسلامة المدنيين، إضافة إلى تأثير هذه العمليات على العلاقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية.
من جانبهم، طالب مشرعون وناشطون بفتح تحقيقات ومراجعة تشريعية أوسع لسياسات الهجرة الفيدرالية، مؤكدين ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق المدنية.
في المقابل، دافعت الإدارة الأميركية عن إجراءاتها، معتبرة أن عمليات إنفاذ الهجرة تهدف إلى حماية الأمن القومي وتطبيق القوانين الاتحادية.
يُذكر أن ملف الهجرة لا يزال من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي، مع استمرار الجدل بين الحكومة الفيدرالية والولايات حول الصلاحيات وحدود التدخل.
اقرأ ايضًا:
