أعادت تقارير وتحقيقات صحفية غربية فتح الجدل حول طبيعة العلاقات التي ربطت رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين بشخصيات سياسية وأمنية مرتبطة بالكيان المحتل، وما إذا كانت لتلك العلاقات أبعاد استخباراتية، في ظل غياب أي اعتراف رسمي أو إثبات قضائي يؤكد عمله كعميل لصالح جهاز الموساد.
وجاء تجدد النقاش بعد نشر وثائق ومحاضر تحقيق أميركية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تقارير استقصائية تناولت شبكة علاقات إبستين الواسعة مع سياسيين ورجال أعمال وشخصيات أمنية من دول عدة، وعلى رأسها الكيان المحتل. وأشارت بعض التحقيقات إلى صلات مباشرة أو غير مباشرة جمعت إبستين بشخصيات لها ارتباطات سابقة بالمؤسسة الأمنية التابعة للكيان، من أبرزهم رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود باراك، الذي أقرّ بوجود علاقة اجتماعية ومعرفية مع إبستين، نافياً في الوقت ذاته أي تعاون استخباراتي أو أنشطة غير قانونية.
وتستند المزاعم المتداولة إلى تقارير نشرتها منصات إعلامية وصحفية استقصائية مستقلة، تحدثت عن طبيعة تحركات إبستين الدولية، وأنماط علاقاته المغلقة، واستضافته لشخصيات أمنية سابقة في ممتلكاته الخاصة، إضافة إلى فرضيات تتعلق باستخدام النفوذ والابتزاز داخل أوساط النخب السياسية والمالية. غير أن هذه التقارير، وفق مختصين قانونيين، تبقى تحليلات إعلامية واستنتاجات غير مثبتة قضائيًا.
في المقابل، نفت جهات رسمية تابعة للكيان المحتل، إلى جانب مسؤولين سابقين، صحة الادعاءات التي تصف إبستين بأنه عميل استخباراتي، معتبرة أن ما يُتداول في هذا السياق يندرج ضمن روايات غير مؤكدة غذّاها الغموض المحيط بقضيته وتعقيدات شبكاته المالية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن قضية إبستين، رغم ما كُشف عنها من جرائم واستغلال وانتهاكات جسيمة، لا تزال محاطة بمساحات واسعة من الشكوك والتأويل، مؤكدين أن أي ربط استخباراتي رسمي يتطلب وثائق أو اعترافات صريحة لم تُعلن حتى الآن من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.
اقرأ أيضًا:
فنزويلا تعلن التوجه لإصدار قانون عفو عام عن السجناء السياسيين
