أعلنت ديلسي رودريغيز، الرئيسة المفوضة في فنزويلا، عن قرار حكومي بالتوجه لإقرار قانون عفو عام يشمل السجناء السياسيين، ويغطي كامل فترة العنف السياسي في البلاد منذ عام 1999 وحتى الوقت الراهن.
وقالت رودريغيز، في كلمة ألقتها خلال افتتاح السنة القضائية لعام 2026 في المحكمة العليا الفنزويلية، إن الحكومة تعتزم الدفع بقانون عفو عام «يسهم في معالجة تداعيات سنوات من المواجهات السياسية والعنف والتطرف، ويعيد الاعتبار للعدالة في البلاد».
وأوضحت أنها كلفت لجنة الإصلاح القضائي وبرنامج التعايش الديمقراطي والسلام بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية الفنزويلية خلال الفترة المقبلة، داعية النواب إلى «تعزيز التعاون لضمان أن يسهم القانون في تضميد جراح المجتمع واستعادة السلم الأهلي».
وأكدت رودريغيز أن مشروع قانون العفو نوقش مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشددة على أهمية تجاوز منطق الانتقام والعنف، واعتماد الحوار والاحترام المتبادل كسبيل لحل الخلافات السياسية.
وفي سياق متصل، أعلنت رودريغيز أن سجن «هليكوييدي»، الذي يُعد رمزاً بارزاً للجدل حول قضايا القمع السياسي، سيتم تحويله إلى مركز رياضي واجتماعي يخدم عائلات أفراد الشرطة وسكان المناطق المجاورة، في إطار توجه حكومي لإعادة توظيف المرافق العامة لخدمة المجتمع.
اقرأ ايضًا:
