أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استمرار دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، إضافة إلى ما وصفه بـ«انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان داخل البلاد، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس.
وأوضح البيان أن العقوبات تأتي ردًا على ما اعتبره الاتحاد «تهديدًا مباشرًا لأمنه»، ناتجًا عن الدعم العسكري الإيراني لروسيا، لا سيما في مجالي تطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ. وشملت الحزمة الجديدة أربعة أفراد وستة كيانات مرتبطة بالبرنامج الحكومي الإيراني لتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة، وذلك بموجب نظام العقوبات الأوروبي المعمول به.
ومن بين الكيانات التي طالتها العقوبات شركتا «خوجير لتطوير وإنتاج الصواريخ»، إحدى أبرز الجهات في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، و«ساهارا ثندر» التجارية. كما ضمت قائمة الأفراد رجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومساهمين في شركات خاصة يُشتبه بمشاركتهم في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشار المجلس إلى فرض عقوبات إضافية على 15 شخصًا وستة كيانات بسبب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان، على خلفية قمع قوات الأمن للاحتجاجات. وشملت القائمة وزير الداخلية الإيراني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي إسكندر مؤمني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، من بينهم المدعي العام محمد موحدي آزاد والقاضي إيمان أفشاري، فضلًا عن قادة في الحرس الثوري وكبار ضباط الشرطة وقوات إنفاذ القانون.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الدعم العسكري الذي يفاقم النزاع في أوكرانيا، وكذلك عن الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين، مجددًا التزامه باستخدام أدواته السياسية والاقتصادية للدفاع عن الأمن الأوروبي وحقوق الإنسان.
اقرأ ايضًا:
باول يوجّه نصائح لافتة لخلفه تعكس معركته للدفاع عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
