خفضت الحكومة الاتحادية الألمانية، توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عامي 2026 و2027، مرجعة ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، وبطء تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب ضعف الطلب الخارجي.
وأظهرت التوقعات الحكومية المحدثة أن الاقتصاد الألماني يُتوقع أن يحقق نمواً بنحو 1.0 بالمئة في عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.3 بالمئة، فيما جرى خفض توقعات النمو لعام 2027 إلى 1.3 بالمئة بدلاً من 1.4 بالمئة.
وأوضحت الحكومة، في تقريرها الاقتصادي السنوي، أن هذه التعديلات تعكس استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتباطؤ التجارة الدولية، إضافة إلى تداعيات التحول الهيكلي في الاقتصاد الألماني، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي المقابل، أشارت التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال ممكناً بشكل تدريجي، مدعوماً بالإنفاق الاستثماري المخطط له، وتحسن الأوضاع المالية للأسر، فضلاً عن إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، تحديات متعددة تشمل ضعف الصادرات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تباطؤ النمو في عدد من الأسواق الرئيسية.
وأكدت الحكومة الألمانية أنها تسعى إلى مواجهة هذه التحديات من خلال حزم استثمارية وإصلاحات هيكلية تستهدف دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
اقرأ أيضًا:
