انطلقت اليوم أعمال منتدى الدوحة للقانون في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية»، بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، وبحضور نخبة من صناع القرار والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة قطر إبراهيم المهندي، في كلمته الافتتاحية، أن جذب الاستثمار المستدام يبدأ من تشريع واضح وقضاء مستقل، مشيرًا إلى أن قطر تبنّت منذ عام 2016 مبادرة وطنية لتطوير أنظمة العدالة، تقوم على حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتسريع الفصل في المنازعات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح المهندي أن هذه الجهود أثمرت منظومة قانونية متكاملة لا تكتفي بتوفير بيئة أعمال جاذبة فحسب، بل تحمي رأس المال وتضمن استدامة الشراكات، لافتًا إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة عالمية دقيقة تشهد تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة، حيث “الاستثمار يبحث أولًا عن الثقة… والثقة يصنعها القانون”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات فيصل السحوتي إن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية ملحوظة شملت إصدار قوانين جديدة وتحديث تشريعات إجرائية، بما أسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتفعيل آليات التنفيذ والحد من تراكم الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار.
ويشهد المنتدى مشاركة نحو 40 متحدثًا، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة بمشاركة متحدثين من نحو 13 دولة، ويقام على مدار يومين بتنظيم وزارة العدل القطرية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
اقرأ أيضًا:
وزيرة الشؤون: غرفة التحكم المركزية للتعاونيات ركيزة للربط الشامل وحماية الأمن الغذائي
