حذّر محللون اقتصاديون من أن عام 2026 قد يتحول إلى نقطة ضغط خطيرة على الاقتصاد الصيني، مع تزايد المؤشرات التي تنذر باندلاع سبع أزمات هيكلية متزامنة قد تؤثر على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
ونقلت تقارير تحليلية صادرة عن مراكز أبحاث وخبراء اقتصاد، من بينها منصة Chinascope، أن الصين تقف أمام مرحلة حساسة نتيجة تراكم اختلالات اقتصادية ممتدة، مشيرة إلى أن تزامن هذه الأزمات قد يفاقم المخاطر ويصعّب من قدرة السلطات على احتوائها بشكل منفرد.
وبحسب التحليلات، تشمل أبرز مؤشرات الخطر اتساع الفجوة بين مساهمات أنظمة التقاعد والالتزامات الفعلية، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية للحكومات نتيجة انخفاض عائدات بيع الأراضي، وارتفاع مستويات الديون الخفية، ما يضع المالية العامة تحت ضغط متزايد.
كما أشار الخبراء إلى استمرار ضعف سوق العقارات، مع تراجع مبيعات المنازل الجديدة وتزايد المعروض غير المباع في المدن الكبرى، وهو ما ينعكس سلباً على ثقة المستهلكين والقطاع المصرفي في آن واحد.
وفي القطاع المالي، حذرت التحليلات من تصاعد الضغوط على البنوك الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع مخاطر القروض المتعثرة، إضافة إلى تشديد السيولة بين المؤسسات المالية، وتأثر عمليات إدارة الثروات.
وتشمل المؤشرات السلبية أيضاً تباطؤ الأرباح الصناعية ونمو الإنتاج، وضعف مؤشرات التوظيف، فضلاً عن التدهور الديموغرافي المتسارع الناتج عن انخفاض معدلات المواليد وتراجع أعداد السكان في سن العمل.
أما على الصعيد الخارجي، فتوقعت التقارير استمرار تراجع الطلب العالمي، ما يؤدي إلى ضعف الصادرات وتباطؤ الشحنات إلى الأسواق الرئيسية، بالتوازي مع انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية الصناعية وتراجع إنتاج السلع الأساسية.
ويرى محللون أن تعامل الصين مع هذه التحديات يتطلب حزمة إصلاحات شاملة ومتزامنة، محذرين من أن تأجيل المعالجة قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
اقرأ ايضًا:
صراع الاستحواذ على «وارنر برذرز» ينتقل إلى أوروبا وسط منافسة بين نتفليكس وباراماونت
