دعت الولايات المتحدة حلفاءها وشركاءها حول العالم إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار استراتيجية دفاعية أمريكية جديدة صدرت، الجمعة، وتشدد على ضرورة تحمّل الدول الحليفة مسؤولية أكبر عن أمنها القومي.
وبحسب وثيقة وزارة الدفاع الأمريكية، التي تُعد أول استراتيجية دفاع وطني منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل عام، فإن واشنطن تؤكد التزامها بأجندة «أمريكا أولاً» ومبدأ «السلام عبر القوة»، مع إعادة ترتيب الأولويات لحماية الأراضي الأمريكية ومصالحها في نصف الكرة الغربي.
وجاء في الوثيقة: «سندعو حلفاءنا وشركاءنا إلى بلوغ هذا المعيار في جميع أنحاء العالم، وليس في أوروبا فقط»، في إشارة إلى هدف إنفاق دفاعي يبلغ 5%، مؤكدة أن تحقيق هذا المستوى من الإنفاق سيمكن الحلفاء، بالتعاون مع الولايات المتحدة، من ردع أو هزيمة الخصوم المحتملين في مختلف مناطق العالم، حتى في حال وقوع اعتداءات متزامنة.
وكان أعضاء حلف شمال الأطلسي قد تعهدوا سابقاً برفع إنفاقهم الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، على أن يتوزع الهدف الجديد بين 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي و1.5% للإنفاق المرتبط بالأمن.
وأشادت الوثيقة بالتزامات أوروبا وكوريا الجنوبية بزيادة الإنفاق الدفاعي منذ عودة ترامب إلى السلطة، في وقت توقعت فيه تصاعد الضغوط الأمريكية على حلفاء آخرين، من بينهم اليابان، للسير في الاتجاه نفسه.
وعلى صعيد آسيا، تطرقت الاستراتيجية إلى الصين وبناء قدراتها العسكرية المتسارع، لكنها استخدمت نبرة أقل حدة مقارنة بإصدارات سابقة، مؤكدة أن نهج الإدارة الأمريكية الحالية يقوم على ردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر القوة، وليس عبر المواجهة. وأكدت الوثيقة أن واشنطن لا تسعى إلى الهيمنة على الصين، بل إلى منع أي طرف من الهيمنة على الولايات المتحدة أو حلفائها.
وفي هذا السياق، أعلنت الخطة الدفاعية عزم الجيش الأمريكي إقامة «دفاع ردعي قوي» على طول «سلسلة الجزر الأولى»، الممتدة من الأرخبيل الياباني مروراً بالفلبين وصولاً إلى بورنيو، بما يطوق المياه الساحلية الصينية.
وعلى خلاف استراتيجية الأمن القومي الصادرة عن البيت الأبيض في ديسمبر الماضي، أولت الوثيقة الدفاعية اهتماماً أكبر بملف كوريا الشمالية، معتبرة أنها تشكل تهديداً عسكرياً مباشراً لكل من كوريا الجنوبية و اليابان. كما أشارت إلى أن سيول باتت قادرة على تحمّل المسؤولية الأساسية في ردع كوريا الشمالية، مع دعم أمريكي «أكثر محدودية»، مستندة إلى تطور قدراتها العسكرية ونظام التجنيد الإلزامي المعتمد لديها.
اقرأ أيضًا:
