كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى ديسمبر الماضيين إلى نحو 140.4 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل قرابة 188.6 مليار دولار)، ما أدى إلى زيادة مستوى العجز في المالية العامة.
وأوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن زيادة الاقتراض رفعت قيمة العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 94.9 مليار جنيه إسترليني (نحو 127.5 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى تراجع استثمارات الدولة خلال الفترة نفسها بمقدار 11.8 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ليبلغ إجمالي الاستثمار الحكومي بنهاية ديسمبر نحو 68.8 مليار جنيه إسترليني.
وفي المقابل، سجلت عائدات الدولة بين أبريل وديسمبر الماضيين نحو 789.9 مليار جنيه إسترليني (أكثر من تريليون دولار)، بزيادة قدرها 56.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة أساسًا بارتفاع حصيلة الضرائب إلى 589.4 مليار جنيه إسترليني.
كما لفت التقرير إلى زيادة المساهمات الاجتماعية الإلزامية للموظفين بنحو 23.8 مليار جنيه إسترليني، لتصل إلى 149.3 مليار جنيه، في حين ارتفعت نفقات الدولة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية بنحو 17 مليار جنيه، ليبلغ إجماليها 247.2 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المذكورة.
ويأتي هذا الارتفاع في الاقتراض والعجز في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحديات متزايدة تتعلق بالإنفاق العام، وضغوط التضخم، ومتطلبات دعم الخدمات الاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
