وقّع الاتحاد الأوروبي ودول تكتل ميركوسور، التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا، اتفاقية تجارية تاريخية تهدف إلى إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 25 عامًا.
وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيًا على نحو 90% من المنتجات المتبادلة بين الجانبين، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وتعزيز انفتاح الأسواق، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأوروبية للوصول إلى أسواق أمريكا الجنوبية، خصوصًا في القطاعات الصناعية والخدمية.
ورغم الترحيب الرسمي بالاتفاق، برزت مخاوف داخل عدد من الدول الأوروبية، لا سيما في القطاع الزراعي، من تأثير المنافسة القادمة من دول «ميركوسور» التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل، في ظل اختلاف المعايير البيئية والاجتماعية المعمول بها مقارنة بالمنتجات الأوروبية.
وتنص الاتفاقية على فرض حصص استيراد لبعض السلع الزراعية الحساسة، مثل اللحوم والدواجن والسكر والأرز، بحيث تُستورد بكميات محددة وبأسعار مخفضة أو دون رسوم جمركية، وهو ما أثار قلق مزارعين أوروبيين اعتبروا الخطوة تهديدًا لقدرتهم التنافسية وأمنهم الغذائي.
في المقابل، رحّب صناعيون أوروبيون بالاتفاق، معتبرين إياه فرصة استراتيجية لتوسيع الصادرات وتعزيز الحضور في أسواق ناشئة. ويُعد قطاع صناعة السيارات من أبرز المستفيدين المحتملين، إذ سيؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى تعزيز وصول الشركات الأوروبية إلى أسواق كبرى مثل البرازيل والأرجنتين.
وعلى الصعيد البيئي، تضمّنت الاتفاقية التزامات تتعلق بالتنمية المستدامة واحترام اتفاق باريس للمناخ ومكافحة إزالة الغابات. إلا أن منظمات بيئية أعربت عن قلقها من ضعف آليات التنفيذ، محذّرة من أن الاتفاق قد يسرّع إزالة الغابات في منطقة الأمازون، ما قد يقوّض الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
وبينما يرى مؤيدو الاتفاق أنه يشكّل دفعة قوية للنمو الاقتصادي ويعزز الشراكات التجارية العابرة للقارات، يؤكد معارضوه ضرورة ضمان حماية الصناعات المحلية والحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية، في ظل التحديات التي يفرضها هذا التحول التجاري الواسع.
اقرأ أيضًا:
ديلسي رودريغيز: الاستثمارات الأجنبية مرحّب بها شرط دعم الإنتاج الوطني في فنزويلا
