أظهر استطلاع رأي جديد أجرته سي إن إن بالتعاون مع مؤسسة SSRS أن غالبية الأمريكيين ينظرون بسلبية إلى أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، معتبرين أنه يركز على أولويات خاطئة ولا يبذل جهودًا كافية لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، وصف 58 بالمئة من المشاركين السنة الأولى من ولاية ترامب بأنها «فاشلة»، في حين أبدت الأغلبية تشككها في قدرته على التعامل مع القضايا الاقتصادية، التي اعتبرها الأمريكيون التحدي الأبرز للبلاد، بفارق يقارب الضعف مقارنة بأي قضية أخرى.
وأشار الاستطلاع إلى أن 55 بالمئة من الأمريكيين يرون أن سياسات ترامب أسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية، مقابل 32 بالمئة قالوا إنها أدت إلى تحسنها. كما أكد 64 بالمئة أن الرئيس لم يذهب بعيدًا بما يكفي لخفض أسعار السلع الأساسية، وهو رأي يتشاركه حتى جزء من قاعدته الحزبية، إذ قال 42 بالمئة من الجمهوريين المنتمين إلى تيار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» إنه ينبغي عليه بذل مزيد من الجهد في هذا الملف.
وفي ما يتعلق بتوقعات المستقبل، أظهر الاستطلاع تراجع التفاؤل الاقتصادي، إذ قال أكثر بقليل من 40 بالمئة إنهم يتوقعون تحسن الاقتصاد خلال عام، مقارنة بـ56 بالمئة قبيل تنصيب ترامب في يناير الماضي. كما أبدى نحو ثلث الأمريكيين فقط تقييمًا إيجابيًا للوضع الاقتصادي الراهن.
وعلى صعيد الثقة السياسية، قال 36 بالمئة فقط إن ترامب يملك «الأولويات الصحيحة»، انخفاضًا من 45 بالمئة في بداية ولايته، بينما أعرب ثلث الأمريكيين عن اعتقادهم بأن الرئيس يهتم بمصالحهم، وهو أدنى مستوى يسجله خلال مسيرته السياسية. كما رأى 37 بالمئة أن ترامب يضع مصلحة البلاد فوق مكاسبه الشخصية، في حين قال 32 بالمئة فقط إنه على تماس مع مشكلات المواطنين اليومية.
وفي الوقت الذي احتفظ فيه ترامب بدعم قوي داخل قاعدته الجمهورية، حيث أيد أداؤه نحو 90 بالمئة من الجمهوريين، أظهر الاستطلاع محدودية التأييد خارج هذه القاعدة، مع بقاء نسبة الرضا العام عن أدائه عند 39 بالمئة فقط.
ويأتي هذا الاستطلاع في مرحلة حساسة تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يُتوقع أن يكون أداء الإدارة في الملف الاقتصادي عاملًا حاسمًا في السباقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد سيبقى القضية الأكثر تأثيرًا في توجهات الناخبين.
اقرأ أيضًا:
بين بزشكيان ونتنياهو.. بوتين يتحرّك دبلوماسيًا لخفض التوتر ومنع الخيار العسكري في الشرق الأوسط
