اعتمدت المفوضية الأوروبية إرشادات جديدة تمنحها صلاحيات أوسع لاستبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الإعانات المالية القادمة من دول غير أعضاء، وحماية المنافسة العادلة داخل السوق الموحدة.
وتهدف الإرشادات، التي جرى نشرها في بروكسل، إلى توضيح الآليات والمعايير التي تعتمدها المفوضية في تقييم الإعانات الأجنبية التي قد تؤدي إلى تشويه المنافسة، وذلك ضمن إطار تطبيق لائحة الإعانات الأجنبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023.
وبموجب القواعد الجديدة، ستقوم المفوضية بفحص ما إذا كانت الإعانات التي حصلت عليها شركات أجنبية عاملة داخل الاتحاد الأوروبي تمنحها ميزة تنافسية غير عادلة عند مشاركتها في المناقصات العامة، حتى في الحالات التي لا تكون فيها تلك الإعانات موجهة بشكل مباشر لأنشطة داخل السوق الأوروبية.
وأكدت المفوضية أنها ستجري تقييمًا معمقًا لاحتمال توظيف هذا الدعم الخارجي في تمويل عمليات داخل الاتحاد، بما يسمح لها باتخاذ إجراءات تصحيحية، قد تصل إلى استبعاد الشركات المخالفة من المنافسة على العقود العامة.
وفي هذا السياق، قالت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن نشر هذه الإرشادات يوفر إطارًا واضحًا وعمليًا يساعد المؤسسات والشركات على ترجمة التزاماتها التنظيمية إلى ممارسات ملموسة، ويؤسس لتوقعات مشتركة في مجال اتخاذ القرار المسؤول.
وأضافت ريبيرا أن هذه الخطوة تعزز الشفافية والثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية، وتدعم مسار الاستثمارات المستدامة والعادلة، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى حماية اقتصاده من الممارسات التي تخل بتكافؤ الفرص.
اقرأ أيضًا:
الكيان المحتل يبدأ خصخصة عملاقي الصناعات الدفاعية في خطوة تاريخية
