أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري رفض بلاده القاطع وإدانتها الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بإقليم أرض الصومال، مشيرا إلى أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مخالفة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأضاف عبدالعاطي خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، لبحث تطورات الوضع في الصومال، أن هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني لا يهدد فقط وحدة الصومال واستقراره، وإنما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، خاصة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وأشار إلى أهمية تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال ودعم الحوار الداخلي الصومالي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الصومالي، مؤكدا دعم مصر لأي تحركات جماعية لمنظمة التعاون الإسلامي وللمجموعة الإسلامية لتأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية ورفض أي إجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، شدد الوزير على دعم مصر لمشروع القرار الذي يؤكد موقف منظمة التعاون الإسلامي العادل في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا الرفض التام لأي محاولات لتوظيف الاعتراف الإسرائيلي الأخير بإقليم أرض الصومال كدولة لخدمة أي مخططات غير مشروعة تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو تعميق الانقسام في قطاع غزة.
وجدد عبدالعاطي التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه السيادي الكامل على أرضه، مشيرا إلى أن الطريق لتحقيق الأمن والسلام الدوليين يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضًا:
مصر تعلن نتائج آخر مقاعد انتخابات مجلس النواب وتركيبة البرلمان تبقى دون تغيير
