وقّعت وزارة التربية ووزارة العدل اليوم بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الجوانب التربوية والقانونية، في إطار توجهات الدولة لترسيخ التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية ودعم الشراكات الفاعلة التي تسهم في تطوير العمل العام.
وقال وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، في بيان صحفي، إن البروتوكول يجسّد نهج الدولة في توحيد الجهود بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأطر التربوية، ويرسّخ الوعي القانوني، ويعزّز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل نموذجاً فاعلاً للشراكة الحكومية البنّاءة وتسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن البروتوكول ينطلق من أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة المجتمع الكويتي، مثمّناً التعاون البنّاء مع وزارة التربية ودورها في دعم المبادرات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، بما ينسجم مع رسالتها التربوية ودورها المجتمعي.
ووقّع البروتوكول كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي ووكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، بحضور الوزيرين وعدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين، على أن يشمل التعاون تطوير آليات التنسيق في المجالات التربوية والقانونية ونشر الثقافة القانونية بما يعزز كفاءة العمل الحكومي التكاملـي.
اقرأ أيضًا:
(طيران الشرطة) يبتعث أول عنصر نسائي كويتي لدراسة علوم الطيران في اليونان
