قد تواجه الولايات المتحدة وشركات الطاقة الغربية فاتورة استثمارية تصل إلى نحو 100 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي وإعادته إلى مستوياته السابقة، في حال المضي قدماً نحو رفع شامل للعقوبات المفروضة على كاراكاس، بحسب تقديرات محللين وخبراء في قطاع الطاقة.
وأفادت تقارير وتحليلات اقتصادية، من بينها ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز، بأن رفع العقوبات الأميركية والدولية قد يسمح بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الفنزويلي، إلا أن ذلك يتطلب عملية انتقال منظمة واستثمارات ضخمة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة، واستعادة الكفاءات الفنية، وتحديث الحقول والمصافي وخطوط النقل.
ويشير محللون إلى أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تحتاج إلى سنوات من العمل والاستقرار السياسي والتنظيمي لاستعادة إنتاجها الذي تراجع من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً قبل عقد إلى أقل من مليون برميل في الوقت الحالي.
وأكد خبراء الطاقة أن التحدي لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضاً إعادة هيكلة شركة النفط الوطنية (PDVSA)، وضمان إطار قانوني جاذب للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى معالجة الأضرار البيئية والتقنية التي لحقت بالقطاع خلال سنوات من العقوبات وسوء الإدارة.
ورغم أن تخفيف أو رفع العقوبات قد يساهم في تعزيز الإمدادات العالمية من النفط في ظل التوترات الجيوسياسية، يحذر محللون من أن أي تحرك متسرع دون خطة انتقال واضحة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل فنزويلا، ويقوض فرص الاستقرار طويل الأمد.
ويخلص مراقبون إلى أن إعادة قطاع النفط الفنزويلي إلى “مجدِه السابق” تمثل فرصة استراتيجية للأسواق العالمية، لكنها في الوقت ذاته رهان مكلف ومعقد يتطلب تنسيقاً دولياً واستثمارات طويلة الأجل وإصلاحات عميقة داخل الدولة الغنية بالنفط.
اقرأ أيضًا:
إيرادات قطاع البرمجيات في الصين تتجاوز 13 تريليون يوان خلال 11 شهرًا
