أعلنت الحكومة البحرينية اليوم الاثنين عن إطلاق حزمة إصلاح مالي واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز استقرار المالية العامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتشمل الإجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية، وتقليل المصروفات الإدارية بنسبة 20%، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد لضريبة دخل الشركات المحلية.
وتعد البحرين واحدة من أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط، وقد كثفت في السنوات الأخيرة جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز من خلال تطوير قطاعات السياحة والخدمات المالية واللوجستية. إلا أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبًا على النمو الاقتصادي والمالية العامة، مما استدعى هذه الإصلاحات.
وأوضح البيان الحكومي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، دون تحديد موعد بدء سريانها أو تقديم تفاصيل إضافية حول تنفيذها.
وفي سياق متصل، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف السيادي للبحرين من B+ إلى B في نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع الدين الحكومي وزيادة أعباء فوائد الديون. وتوقعت الوكالة عجزًا ماليًا بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 مقارنة بـ7.1% في توقعاتها السابقة.
وخلال عام 2025، نجحت الحكومة البحرينية في جمع خمسة مليارات دولار من أسواق الدين العالمية، مستفيدة من الإقبال الكبير للمستثمرين على أدوات الدين، خاصة الصكوك، لتعزيز التمويل المستدام وخفض المخاطر المالية.
اقرأ أيضًا:
مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 817 مليون دولار بعائد متوسط 3.5% لدعم السيولة العامة
