هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، في حال لم تقدّم تعهدات واضحة بعدم ملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو فتح تحقيقات قانونية بحقه، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فإن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن أي تحرك من المحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب أو مسؤولين أمريكيين يمثل “تجاوزًا غير مقبول للسيادة الأمريكية”، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح بمحاسبة مواطنيها أمام محكمة لا تعترف بها رسميًا.
وأشارت التقارير إلى أن التهديدات الأمريكية تشمل فرض عقوبات مالية وقيود على السفر بحق مسؤولين في المحكمة، في حال استمرارها في مساعيها القانونية، سواء المتعلقة بترامب أو بتحقيقات أوسع تشمل مسؤولين أمريكيين أو حلفاء لواشنطن في ملفات دولية حساسة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة أمريكية طويلة الأمد ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على المواطنين الأمريكيين، حيث سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات مشابهة خلال ولايات سابقة، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا. إلا أن إعادة طرح هذا الملف تعكس عودة التوتر إلى الواجهة، خاصة مع تصاعد الجدل حول دور المحكمة في القضايا السياسية الدولية.
ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يُضعف من مكانة المحكمة الجنائية الدولية ويؤثر على قدرتها في تنفيذ مهامها، في ظل الضغوط التي تمارسها قوى كبرى، على رأسها الولايات المتحدة. كما يحذر خبراء في القانون الدولي من أن فرض عقوبات على مؤسسة قضائية دولية قد يشكل سابقة خطيرة، تقوّض مبدأ العدالة الدولية واستقلال القضاء.
في المقابل، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية مرارًا أنها تعمل وفقًا للقانون الدولي، وأنها لا تخضع للضغوط السياسية، مشددة على أن ولايتها تشمل الجرائم الأشد خطورة عندما تعجز الأنظمة القضائية الوطنية عن المحاسبة.
وتعكس هذه المواجهة المتجددة التباين العميق بين واشنطن ومؤسسات العدالة الدولية، في وقت تتزايد فيه المطالب العالمية بتعزيز المساءلة القانونية، بغضّ النظر عن النفوذ السياسي أو العسكري للدول المعنية.
اقرأ أيضًا:
أوكرانيا تكثّف هجماتها بطائرات مسيّرة على منشآت الطاقة الروسية
