أعلنت إيران رفضها إجراء أي عمليات تفتيش على منشآتها النووية المتضررة، قبل تدوين إطار قانوني واضح ينظم آلية التعامل مع مثل هذه الحالات.
وقال مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنه لا يمكن قبول أي ضغوط سياسية أو طلبات تفتيش جديدة على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على إطار قانوني محدد وواضح يضبط الإجراءات ذات الصلة.
وأوضح إسلامي، في تصريح صحفي، أن قرار مجلس الأمن رقم قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله، معتبراً أن محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإعادة تفعيله أو استخدامه كذريعة لإعادة فرض عقوبات تم إلغاؤها، هي إجراءات مرفوضة من جانب طهران.
وأشار إلى أن إيران كانت من أكثر الدول تعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكّراً بأن منشآتها خضعت لعمليات تفتيش وصفها بأنها الأكثر صرامة في تاريخ الوكالة، دون أن تصدر أي تقارير تشير إلى انحراف عن الالتزامات أو خرق لاتفاقية الضمانات.
وأضاف أن النظام الأساسي للضمانات، وتحديداً المادة 68، لا يتناول حالات الهجوم العسكري أو الحروب، بل يقتصر على الكوارث الطبيعية أو الحوادث التقنية، مشدداً على ضرورة توضيح هذا الجانب قانونياً.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحدد ما إذا كان القصف العسكري لمنشآت نووية خاضعة للضمانات يُعد إجراءً مشروعاً أم لا، داعياً إياها، في حال اعتباره غير مشروع، إلى إدانته بشكل واضح، وبيان الآليات الواجب اتباعها بعد أي هجوم يستهدف منشآت نووية خاضعة للرقابة الدولية.
اقرأ أيضًا:
