استطلاعات رأي: الأوكرانيون يريدون السلام لكن «ليس بأي ثمن»

أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن غالبية الأوكرانيين يؤيدون التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب، لكنهم يرفضون أي اتفاق يُنظر إليه على أنه تنازل يمس سيادة البلاد أو أمنها القومي، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة مع أوكرانيا ودول أوروبية مقترحات سلام مطروحة لإنهاء النزاع مع روسيا.

ووفقًا لدراسة صادرة عن مركز New Europe Center، فإن نحو 65% من الأوكرانيين يرون أن بلادهم لا ينبغي أن تدخل في مفاوضات مع روسيا من دون ضمانات أمنية واضحة، بينما يعتقد أكثر من 86% أن تجميد خطوط القتال لن يؤدي سوى إلى تأجيل هجوم روسي جديد في المستقبل.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع أن 75% من الأوكرانيين يرفضون مقترحًا أميركيًا يتضمن انسحاب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس وتقييد حجم الجيش الأوكراني. وقال المدير التنفيذي للمعهد، أنطون هروشيتيكي، إن «الأغلبية منفتحة على المفاوضات وإنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية، ومستعدة لتحمل تنازلات صعبة، لكنها ترفض الخطط التي تُفهم على أنها استسلام».

ويرى محللون أن هذا الموقف الشعبي يمنح الحكومة الأوكرانية، بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، هامشًا أوسع لمقاومة الضغوط الخارجية. وقال أوليكسي هاران من مؤسسة Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation إن الرأي العام الأوكراني رسم «خطوطًا حمراء» واضحة منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه المواقف تساعد زيلينسكي في مواجهة الضغوط الأميركية، لأن أي اتفاق مرفوض شعبيًا قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية، وهو ما تسعى موسكو إلى استغلاله.

وأظهرت الاستطلاعات أيضًا استعداد الأوكرانيين للاحتجاج ضد ما يصفونه بـ«السلام المفروض». ووفق مركز New Europe Center، فإن نحو نصف الأوكرانيين قد ينزلون إلى الشارع إذا وافقت حكومتهم على تنازلات يعتبرونها غير مقبولة، خصوصًا تلك المتعلقة بالتخلي عن أراضٍ، أو غياب ضمانات أمنية حقيقية، أو إجراء انتخابات دون ضوابط كافية.

في المقابل، أشار محللون إلى وجود هامش محدود للتسوية، إذ قال أوليه ساكجان، أحد مؤسسي «المنصة الوطنية للصمود والتماسك»، إن المجتمع الأوكراني قد يقبل التخلي عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إذا كان ذلك «الثمن الوحيد المر» للسلام، شريطة أن يتضمن الاتفاق ضمانات أمنية تعادل تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

من جانبه، أكد أوليكساندر سوشكو من مؤسسة International Renaissance Foundation أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في مواءمة نتائج الاستطلاعات مع الواقع السياسي للمفاوضات، داعيًا إلى «حوار صادق» مع المجتمع بشأن القضايا الحساسة مثل الضمانات الأمنية وحجم الجيش، تفاديًا لتصاعد التوتر الداخلي في مرحلة البحث عن تسوية.

اقرأ أيضًا: