يناقش البرلمان السويسري مقترحًا تشريعيًا يهدف إلى تقييد قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على جمع واستخدام المحتوى الإعلامي دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق، في خطوة ترمي إلى حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
ويأتي هذا التحرك في ظل اتهامات متزايدة لشركات تقنية باستخدام مواد مدفوعة أو محمية بحقوق النشر، بل ومقرصنة أحيانًا، ضمن بيانات تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، التي تشكّل الأساس التقني للعديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وبحسب المقترح، يسعى المشرّعون إلى إلزام مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي باحترام حقوق النشر والشفافية في مصادر البيانات، مع دراسة آليات قانونية تضمن تعويض المؤسسات الإعلامية وأصحاب المحتوى عن استخدام أعمالهم في تدريب النماذج الذكية.
ويرى مؤيدو المبادرة أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي لا يجب أن يتم على حساب حقوق الصحفيين والناشرين والمبدعين، محذرين من أن تجاهل هذه الحقوق قد يقوض استدامة الإعلام المهني ويضر بالاقتصاد الإبداعي. في المقابل، تدعو بعض الأطراف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الملكية الفكرية وعدم عرقلة الابتكار التكنولوجي.
وتُعد هذه المناقشات جزءًا من نقاش أوسع تشهده سويسرا وعدد من الدول الأوروبية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر قانونية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة وتحفظ الحقوق في آن واحد.
اقرأ أيضًا:
