حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تداعيات اقتصادية ومالية واسعة النطاق لقرار الاتحاد الأوروبي تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرًا أن أي استخدام محتمل للأصول الروسية المجمدة أو المساس بها من شأنه تقويض الثقة بالنظام المالي الأوروبي والدولي، دون أن يلوّح في المقابل بأي تصعيد عسكري مباشر مع التكتل الأوروبي.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي موسّع في موسكو، حيث قال إن التعامل مع الأصول السيادية المجمدة كأداة سياسية يشكّل “سابقة خطيرة” قد تدفع دولًا عديدة إلى إعادة النظر في مكان احتفاظها باحتياطياتها النقدية والمالية، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات لا تضر بروسيا وحدها، بل بالاتحاد الأوروبي نفسه والأسواق العالمية.
وأكد بوتين، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن قرار القرض الأوروبي يعكس استمرار النهج الداعم لكييف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن روسيا لا تعتبر الخطوة إعلان مواجهة عسكرية مع الاتحاد الأوروبي، بل جزءًا من صراع سياسي واقتصادي أوسع مرتبط بالحرب في أوكرانيا.
خلفية القرار الأوروبي
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، خلال قمة في بروكسل، على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لتغطية احتياجاتها المالية خلال العامين المقبلين، بعد تعثر التوصل إلى توافق حول استخدام الأصول الروسية المجمدة، بسبب مخاوف قانونية ومالية داخل عدد من الدول الأعضاء، أبرزها بلجيكا التي تستضيف الجزء الأكبر من تلك الأصول.
ما أضافته الصحافة الروسية
من جهتها، ركزت وسائل إعلام روسية رسمية، بينها صحيفتا “روسيسكايا غازيتا” و “إزفستيا”، على أن خطاب بوتين حمل رسائل طمأنة للأسواق العالمية أكثر من كونه تهديدًا سياسيًا، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي تعمّد الفصل بين الخلاف الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وبين أي نية للتصعيد العسكري المباشر.
وأضافت الصحافة الروسية أن بوتين شدد، في حديثه، على أن موسكو لا تسعى إلى قطع القنوات الاقتصادية مع أوروبا، لكنها في الوقت نفسه ستعمل على تسريع تنويع شراكاتها المالية والتجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تحسبًا لأي قرارات مستقبلية تمس الأصول الروسية.
إشارة إلى كوريا الشمالية دون ربط مباشر بأوروبا
وفي سياق منفصل، جدد بوتين شكره لكوريا الشمالية على دعمها السياسي والعسكري لروسيا، وهو ما فسّرته وسائل إعلام روسية على أنه تأكيد على تحالفات موسكو القائمة في إطار الحرب الأوكرانية، وليس رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي أو تصعيدًا مباشرًا ضده.
خلاصة المشهد
تعكس تصريحات بوتين الأخيرة تصعيدًا في الخطاب الاقتصادي والسياسي بين موسكو وبروكسل، دون أن ترقى إلى مستوى مواجهة عسكرية مباشرة. وبينما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا ماليًا، تحاول روسيا إبراز المخاطر القانونية والمالية طويلة الأمد لهذا النهج، في وقت يبدو فيه أن الصراع ينتقل تدريجيًا من ساحات القتال إلى ميدان الثقة بالأنظمة المالية العالمية.
اقرأ أيضًا:
