توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) لأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأوكراني واستمرار عمل مؤسسات الدولة، وذلك بعد فشل الدول الأعضاء في التوصل إلى توافق حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف.
ويأتي الاتفاق في ظل استمرار الخلافات داخل الاتحاد بشأن مصير نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، تتركز معظمها في بلجيكا. ورفضت بروكسل الإفراج عن هذه الأموال أو استخدامها دون ضمانات قانونية واضحة، خشية لجوء موسكو إلى القضاء الدولي للمطالبة بها مستقبلاً.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حزمة الدعم الأوروبية «تعزز بالفعل صمود أوكرانيا»، مشددًا على أنه كان قد دعا القادة الأوروبيين إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة بشكل مباشر لدعم بلاده، إلا أن الانقسامات القانونية والسياسية حالت دون ذلك.
وبحسب تقديرات أوروبية، يغطي القرض الجديد نحو ثلثي الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، والتي تُقدّر بنحو 135 مليار يورو، ما يجعله أحد أكبر أشكال الدعم المالي التي يقدمها الاتحاد منذ اندلاع الحرب.
في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي المطول، إن كييف «ترفض إنهاء هذا النزاع»، محمّلاً القيادة الأوكرانية مسؤولية استمرار الحرب، في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعطيل أي مسار محتمل للتسوية.
ويرى مراقبون أوروبيون أن الاتفاق يسمح لكل طرف داخل الاتحاد بادعاء تحقيق مكسب؛ إذ حصلت أوكرانيا على تمويل كبير يضمن استمرارها مالياً، بينما تجنبت الدول المتحفظة خطوة قانونية معقدة تتعلق بمصادرة الأصول الروسية. ويعكس الاتفاق في الوقت ذاته استمرار الانقسام الأوروبي حول أفضل السبل لدعم كييف دون تجاوز الأطر القانونية الدولية.
ومن المتوقع أن يتم صرف القرض على مراحل، مع ربطه بشروط تتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية في أوكرانيا، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لضمان استدامة الدعم وتوجيهه إلى القطاعات الأكثر حاجة.
اقرأ أيضًا:
