تسعى اليابان إلى تعزيز وجودها داخل منظومة الأمم المتحدة عبر زيادة عدد مواطنيها العاملين في الوكالات الدولية وتوليهم مناصب قيادية، في خطوة تعكس قلقاً متنامياً في طوكيو من اتساع نفوذ دول منافسة، وفي مقدمتها الصين، داخل المنظمة الأممية.
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن عدد اليابانيين العاملين في وكالات الأمم المتحدة حول العالم بلغ 979 موظفاً مع نهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء توثيق البيانات عام 1990. ويأتي هذا الارتفاع ضمن خطة حكومية مدتها خمس سنوات أُقرت بهدف إيصال كوادر يابانية إلى مواقع مؤثرة داخل الأمم المتحدة، مع اقتراب تحقيق الهدف المعلن سابقاً بالوصول إلى ألف موظف.
كما أظهرت البيانات أن 94 يابانياً يشغلون حالياً مناصب نائب مدير أو أعلى في 44 وكالة أممية، وهو رقم غير مسبوق يعكس تركيزاً رسمياً على تعزيز الحضور في مراكز صنع القرار الدولي.
وتعتقد طوكيو أن بكين تعمل على توظيف نفوذها المتزايد داخل الأمم المتحدة لخدمة أجندتها السياسية، رغم أن موظفي المنظمة يفترض أن يعملوا باستقلالية وحياد. ويرى مراقبون يابانيون أن الصين، إلى جانب توسعها العسكري واستخدامها المساعدات الاقتصادية لكسب دعم الدول النامية، تعتمد أيضاً على العمل متعدد الأطراف كأداة إضافية للتأثير الدولي.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «المسيحية الدولية» بطوكيو ستيفن ناغي إن الصين تسعى لزيادة تمثيلها داخل الأمم المتحدة بما يتناسب مع حجم مساهماتها المالية وعدد سكانها، مشيراً إلى نجاحها في إيصال موظفين صينيين إلى عدد كبير من اللجان الرئيسية. وأضاف أن هناك مخاوف من أن بعض هؤلاء الموظفين يعملون على تعزيز مصالح بكين وعرقلة أي تحركات لا تخدمها.
وتبرز مسألة حقوق الإنسان، ولا سيما أوضاع أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ، كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل، في ظل اتهامات للصين بمحاولة التأثير على تقارير أممية، وهو ما ترفضه بكين وتصفه بأنه تشويه متعمد.
وبحسب بيانات منشورة على موقع الأمم المتحدة، ارتفع عدد الموظفين الصينيين من 794 عام 2009 إلى 1,647 في عام 2023. وقد تصاعد القلق في طوكيو منذ عام 2021، عندما ترأس مواطنون صينيون أربع منظمات أممية كبرى، بينها منظمة الأغذية والزراعة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى شغل صينيين مناصب نواب في غالبية الوكالات الأممية.
ورداً على ذلك، كلفت الحكومة اليابانية الأمانة العامة للأمن القومي ووزارة الخارجية بإعداد كوادر قادرة على تولي أدوار قيادية دولية، في مسعى لإعادة تعزيز مكانة اليابان داخل المؤسسات متعددة الأطراف. كما تكثف طوكيو جهودها لاستضافة مزيد من الهيئات الدولية، إلى جانب وجود جامعة الأمم المتحدة في العاصمة اليابانية، مع سعيها لاستضافة الفرع الآسيوي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويرى أكاديميون أن تحرك اليابان لا يقتصر على موازنة النفوذ الصيني، بل يعكس أيضاً قناعة راسخة بأهمية دور الأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية. وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة تمبل بطوكيو هيرومي موراكامي إن اليابان، رغم إدراكها للتحديات التي تواجه المنظمة، ما زالت تؤمن بقدرتها على التدخل الفاعل، وتسعى إلى أن تكون جزءاً من هذا الدور من خلال تعزيز وجودها داخلها.
وتشير التوقعات إلى أن هذا النهج سيستمر في المرحلة المقبلة، في ظل سياسة حكومية تهدف إلى توسيع الحضور الياباني على الساحة الدولية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.
اقرأ ايضًا:
