قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الياباني، اليوم الخميس، إن البلاد “تحتاج إلى امتلاك أسلحة نووية”، في تصريحات تشكل خروجاً عن مبادئ اليابان غير النووية الراسخة منذ عقود، وقد تثير ردود فعل غاضبة داخل البلاد وخارجها.
وأوضح المصدر، الذي يشارك في صياغة السياسات الأمنية في الحكومة التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، أنه يرى ضرورة امتلاك السلاح النووي، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن تنفيذ ذلك “غير واقعي” في الظروف الحالية.
وجاءت التصريحات في وقت تدرس فيه تاكاييتشي، المعروفة بمواقفها الأمنية المتشددة، إمكانية مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية التي التزمت بها اليابان منذ عام 1967، رغم كونها الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجمات نووية خلال الحرب العالمية الثانية.
وخلال حديثه مع الصحفيين، قال المصدر تعليقاً على فكرة امتلاك السلاح النووي: “في نهاية المطاف، لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا”، مضيفاً أن الأمر “ليس شيئاً يمكن إنجازه بسرعة، كأن تذهب إلى متجر لشراء غرض ما”.
وكانت مصادر حكومية قد أفادت في وقت سابق بأن تاكاييتشي، التي تتزعم أيضاً الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، تفكر في مراجعة المبادئ الثلاثة التي تحظر على اليابان امتلاك أو إنتاج أو السماح بإدخال أسلحة نووية إلى أراضيها.
وتعود هذه المبادئ إلى عام 1967، حين أعلنها رئيس الوزراء الياباني الأسبق إيساكو ساتو أمام البرلمان، لتتحول لاحقاً إلى أحد ثوابت السياسة اليابانية. وقد نال ساتو جائزة نوبل للسلام عام 1974 تقديراً لإسهاماته في دعم السلام ونزع السلاح النووي.
ويظل أي توجه لتغيير السياسة النووية اليابانية مثار جدل واسع، في ظل تمسك شريحة كبيرة من الرأي العام بالدستور السلمي لما بعد الحرب، وتعارض ذلك مع جهود الحكومة المعلنة للدعوة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وهو مطلب تؤكد عليه باستمرار فئة الناجين من القصف النووي في هيروشيما وناغازاكي.
في المقابل، تعتمد اليابان منذ عقود على المظلة النووية الأميركية في إطار تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة، وهو ما يرى بعض المنتقدين أنه يتعارض عملياً مع روح المبادئ غير النووية.
ونفى المصدر في مكتب رئيس الوزراء إجراء أي نقاش مباشر مع تاكاييتشي بشأن مراجعة المبادئ الثلاثة.
يُذكر أنه في عام 1999، أُقيل نائب وزير الدفاع البرلماني آنذاك شينغو نيشي مورّا بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر دعوته إلى دراسة خيار تسليح اليابان نووياً.
اقرأ أيضًا:
