وقّعت الهند وسلطنة عُمان، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط وتنويع شراكاتها الخارجية، للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان رسمي إن سلطنة عُمان وافقت على تطبيق إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على أكثر من 98% من بنودها الجمركية لصالح الصادرات الهندية، بما يشمل قطاعات حيوية مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات.
وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78% من بنودها الجمركية، وهو ما يغطي قرابة 95% من قيمة وارداتها من السلطنة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، فيما تكتسب العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أهمية استراتيجية خاصة لنيودلهي، نظرًا لموقع سلطنة عُمان عند مدخل مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال كلمة ألقاها في مسقط، إن الاتفاقية «ستؤسس لوتيرة جديدة في التجارة الثنائية، وتضيف ثقة أكبر للاستثمارات، وتفتح آفاقًا واسعة لفرص جديدة في العديد من القطاعات».
ويُعد هذا الاتفاق الثاني الذي تبرمه الهند خلال العام الجاري، بعد اتفاقها مع بريطانيا، كما يمثل أول اتفاقية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقًا مماثلًا مع الولايات المتحدة عام 2006.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الهند تحديات تجارية متزايدة، بعد رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، بما في ذلك رسوم إضافية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي، وسط تعثر المفاوضات مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وأكد خبراء تجاريون أن الاتفاقية تتجاوز الجوانب الجمركية، لتشمل أبعادًا جيوسياسية وتعزيز التواجد الهندي في المنطقة. كما توقّع مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات ارتفاع صادرات القطاع إلى سلطنة عُمان من 35 مليون دولار حاليًا إلى نحو 150 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
واستثنت الاتفاقية بعض السلع الحساسة مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، في حين تفتح المجال أمام الشركات الهندية للاستفادة من سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، الذي تبلغ قيمته نحو 12.5 مليار دولار سنويًا.
اقرأ أيضًا:
